وقال زكريا محيى الدين، فى نص طلب الإحاطة، إنه صدر إذن بالضبطية القضائية من جهاز حماية المنافسة على مقر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بتاريخ 30 أكتوبر على أن ينفذ 31 أكتوبر، ولما كان المجلس التصديرى جهة استشارية عليا لوزير التجارة والصناعة ومتحدث رسمى باسم مصدرى الحاصلات الزراعية فيما يتعلق بالمعوقات الرئيسية للتجارة الخارجية والسياسات المنظمة لها ويعمل فى مجال التجارة الدولية ويمثل مصر فى سوق المحاصيل الزراعية العالمية.
وتابع محى الدين فى طلبه، أن ما يتمتع به المجلس التصديرى من قيمة حساسة وعدم ممارسته أى أعمال تجارية أو إنتاجية فمن غير المقبول الطريقة التى تم تنفيذ إذن الضبطية بها مما جهل العالم يستشعر وأنهم أمام وكر إجرامى وليس مجلس له حيثية تجارية دولية وموظفيه من الخبراء والقامات العلمية والمتخصصة، خاصة أن السبب فى ذلك القرار هو أزمة البطاطس وهو مجرد افترض عن مشاركته فى ممارسات احتكارية دون أدلة أو دوافع واضحة ما زال يبحث عن حقيقتها جهاز حماية المنافسة مما لا يستوجب أن يتم التنفيذ بهذا الشكل.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك غيابا تاما من عدم التنسيق والافتراض الجدلى وتدخل جهاز حماية المنافسة فى شئون أجهزة ومجالس أخرى ويتسبب فى تعطيلها دون سبب واضح حيث تكررت مثل تلك الواقعة مع الغرف التجارية بدمياط والإسكندرية وغرف الأدوية ومواد البناء فى اتحاد الصناعات وغيرها بما يؤثر بالسلب على مناخ الأعمال وزعزعة ثقة أسواقنا التصديرية فى المصدرين المصريين وعدم استقرار الاستثمار بعد انتشار تلك الأفعال فى الفترة الأخيرة.
وطالب النائب محمد زكريا محيى الدين بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لبحثها واتخاذ اللازم.
