وأضاف النائب رياض عبد الستار، فى تصريحات لـ"برلمانى"، ضرورة أن يكون الحد الأدنى للغرامات المالية المفروضة على التجار المحتكرين من 500 ألف جنيه إلى حسب تقدير حجم وكميات وأسعار السلع التى احتكرها.
وفى وقت سابق، ذكر بيان رسمى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه تلقى بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، باعتباره كيان يديره الشركات العاملة فى السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة فى سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصرى.
