وأضاف فؤاد في بيان له اليوم أن أكبر 5 مصدري للبطاطس يسيطرون علي أقل من 60% من نسبة الصادرات أي أن نسبة إنتاجهم لا تتعدي 8% من إجمالي المنتج، فكيف يمكن لمن يملك 8% أن يفرض شروط على السعر أو يكون سبب واضح لأزمة البطاطس مؤخرا، بالإضافة إلى أن أكثر من 70% من الأصناف المصدرة ليست مطلوبة في السوق المحلي و يتم زراعتها بغرض التصدير.
وأشار عضو مجلس النواب إلي وجود تضارب في تصريحات جهاز حماية المنافسة حيث خرج الجهاز ليصرح بأن الأزمة سببها قلة المعروض وزيادة أسعار المبيدات و أنه لم يرد إليه شكاوي ثم عاد مرة أخري في أقل من 48 ساعة ليزعم ورود بلاغات بوجود ممارسة احتكارية مما يطرح علامات استفهام حول الفرضيات التي تمت على أساسها المداهمة.
ولفت إلى أن أجمالي كميات البطاطس التي تم ضبطها خلال الحملات المكثفة لكافة أجهزة الدولة تتضائل بالنسبة لمعدلات الاستهلاك اليومي للسوق المحلي و التي تصل الي 10 الاف طن يوميا مما يشيرإلي أننا أمام أزمة عرض و طلب كما سبق وأوضح وزير الزراعة في تصريحاته، معتبرا أن جهاز حماية المنافسة قد أقحم نفسه سببا في تفاقم الأزمة لا في الحل خصوصا في ظل عدم وجود شخص بعينه يتحكم في ربع الإنتاج ولا ضبطيات بكميات ترقي إلي ما يسمي بالسيطرة أو حتى ممارسات احتكارية.
و قال أنه يربأ بالجهاز أن يكون طرفا في أمور استعراضية غير مبنية على وقائع متصلة بالأزمة الحقيقية، مؤكدا أنه ينتظر ردودا تستند إلى أسس علمية من الجهاز و رئيسه ردا على جميع تساؤلاته من شأنها أن تثبت إتصال المجلس التصديري بإرتفاع سعر البطاطس فإن قوت المصريين يحتاج الي تعامل مدروس و حكيم لا عنتريات و إفتراضات جدلية.
