وأشار عضو لجنة الإسكان فى بيان صحفى له اليوم، أن الأحوزة العمرانية تعد هى مفتاح قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يناقش فى اللجنة حاليا، مؤكدًا على أنه بدون اعتماد الأحوزة ستكون هناك أزمتان الأولى هى أن أكثر من نصف المخالفات لن يشملها القانون لأنها خارج الأحوزة العمرانية وبالتالى لن يكون القانون قد أدى الغرض الذى جاء من أجله.
وتابع الغنيمى فى بيانه: "فى حل عدم اعتماد لأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لو تم التصالح على أراضى تم البناء عليها بالمخالفة للقانون سنواجهة شبهة عدم دستورية القانون لتعارضه مع المادة 29 من الدستور التى تنص على الحفاظ على الرقعة الزراعية والتعدى عليها جريمة تستوجب المحاسبة، ولهذا لابد من سرعة اعتماد الأحوزة قبل الموافقة على القانون لمنح المواطنين مهملة لسرعة التصالح خاصة وأن القانون سيتم تطبيقه لمدة عام واحد فقط، مطالبا بمصادرة جميع المبانى التى تم بنائها بعد التصوير الجوى الأخير فى شهر يوليو عام 2017".
