وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة سبق ووافقت على بعض التشريعات، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة، وأحالت التقارير الخاصة بها إلى مكتب المجلس لكن لم يتسن مناقشتها خلال الجلسات العامة لانتهاء دور الانعقاد.
وأضاف أبو شقة، أن اللجنة تعيد أخذ الموافقة على مشروعات القوانين التى انتهت منها مرة اخرى فى دور الانعقاد الجديد، وفقا للائحة، مع إعادة إحالة التقارير الخاصة بها لمكتب مجلس النواب.
وأكد أبو شقة، أهمية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، قائلا: "نحن فى حاجة ماسة لهذه القوانين حاليا لأنها ستواجه فوضى الأسعار فى الشارع المصرى بنصوص عقابية صارمة".
