وابدى " ابو العلا" في تصريحات لـ" برلمانى" تأييده لتوصيات الرئيس بشأن القانون، قائلا " التعديلات منطقية ومن الضرورى ان تكون الاعمال البحثية الخاصة بالماجيستر فى منأى عن التعقيدات الروتينية و ان يتم النص علي ان يكون عدد اساتذة الجامعة الباحثين فى اللجنة العليا لمتابعة الاعمال البحثية أكبر"
وشدد علي انه لابد من النص على عدم وضع عقوبات على الباحث إلا فى حالة وجود سوء نية والا يكون البحث العلمي مرتبط بمدة زمنية.
واعتبر" ابو العلا " ان هذا التشريع هام للغاية نظرا لتنظيمه العلاقة بين الباحث والمريض الذى يجرى عليه البحث لحماية الطرفين وليس طرف عن اخر و ايضا عدم وضع قيود علي الباحث لا تمكنه من تأدية واتمام بحثه.
