وأضاف إسماعيل فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا فى حضور نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضرى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، للبت فى اعتماد الأحوزة العمرانية وفقا لأخر تصوير جوى عام 2017، بالإضافة لضرورة تحديد القيمة فى القانون وعدم تركها للائحة التنفيذية.
واقترح أمين سر لجنة الإسكان، تحديد 5% من القيمة السوقية للوحدة وفقا لتقييمات الضرائب العقارية شرطا للتصالح، وفيما يخص الإدارى يكون ضعف الرقم والتجارى يكون ثلاث أضعاف القيمة، مؤكدا على أن هذا الأمر يمثل عدالة اجتماعية ويجعل القانون جاذبا للمواطنين.
