وأكد "زين الدين" فى بيان له منذ قيل أن السبب الرئيسى لفشل الإسكان يرجع لعدة أسباب، أهمها زيادة أسعار الوحدات التى تطرحها الحكومة عن القدرات الشرائية لغالبية المواطنين، بما يضطر الحكومة لإعادة طرح هذه الوحدات بأسعار أقل، بالإضافة إلى قيام السماسرة بالتقدم للحصول على هذه الوحدات، ليقوموا ببيعها فيما بعد بأسعار باهظة.
كما أشار إلى أن عدم توفير فرص استثمارية مناسبة من حيث تخفيض أسعار الأراضى هو مايجعل شركات التطوير العقارى تضطر لرفع أسعار الوحدات لتعويض سعر الأرض، وبالنهاية لا يستطيع شراء تلك الوحدات الا فئة معينة من الشعب، والبقية تبحث عن وحدات سكنية قليلة التكلفة بالمناطق الشعبية، بما يبقى على مشكلة التكدس السكانى كما هى.
وطالب النائب بوجود جهة رقابية لضبط اسعار السوق كى لا يتصرف اتحاد الملاك وشركات العقارات كما يحلو لهم على حساب المواطن، كما طالب بالتوسع فى التمويل العقارى بحيث يكون متاح لكافة الفئات بفائدة أقل، بما ينعش السوق العقارى بمصر.
