وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون غرضه الأساسى أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة لكل المستأجرين والمؤجرين لهم فى كل المناطق، لافتا إلى أن كل العمليات الإرهابية التى تمت خلال الفترة الماضية كانت تتم من خلال استعانة الجماعة الإرهابية بتأجير هذه الشقق دون أى بيانات، بالإضافة إلى أن هناك تأجير للشقق يتم فى مناطق متعددة فى استخدامها فى أمور جنائية وغيرها، وأيضا هناك الشركات الوهمية والنصب التى تقوم بتأجير شقق وتختفى من المنطقة بعد ذلك من نصبهم على أصحاب المنطقة ويصعب الوصول لهم.
