البرلمان يوافق نهائيا بالأغلبية على تعديل قانون أملاك الدولة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. وقال عبد العال ان مشروع القانون سبق عرضه على مجلس الدولة  وهو ليس من القوانين المكملة للدستور موهو ما يعنى ن الموافقة عليه تتطلب موافقة اغلبية اعضاء المجلس

ويهدف مشروع القانون الى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة وجاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها لبلاد ورغبة فى زيادة روؤس الاموال وتسهيلا على المواطنين والمستثمرين.

ويسهل مشروع القانون إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.

كما يهدف لجذب روؤس الاموال والاستثمار نظرا لما يقوم به من صيانة الملكية وتاصيلها حيث ان طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الايداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها  طريقة حاسمة لاثبات الملكية وتجنب النواعات

وينص مشروع القانون على أن يكون شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنظمة بالقانون عن طريق الإيداع لتسهيل إجراءات الشهر ".