وأضاف "عبد العال" في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، والتي شهدت جدلاً واسعاً حول ما أُثير بشأن مجانية التعليم، أنه يرفض المزايدات بدون دراسة، متابعاً، : " أنا ابن مجانية التعليم ، لكن احسبوا كام واحد كان بيتعلم في أسوان وقتها، و شوفوا الأعداد النهاردة في المدارس والجامعات كام، في الخارج التعليم ليس مجانى بالطريقة بتاعتنا، إزاى عاوزين تقنعونى إن الطالب يسقط 4 سنين في الجامعة وأعلّموا بالمجانية، مين بيعمل كده ؟! ، الطالب في أي دولة لو رسب بيدفع تكاليف تعليمه".
وتابع في حديثه للنواب :"أنا عاوز معلمين و مدارس ومناهج على أعلى مستوى، طب الدولة تدفع منين، هل فكرنا في دا؟، لازم نشوف النزيف سببه إيه بعيداً عن الحلول التقليدية، المدينة الجامعية على سبيل المثال بتدى سكن وأكل و شرب بـ 85 جنية، ميزانية الدولة بتُنهك في هذا الشأن، ثم أنا لو سألت أغلب المعارضين ولادكم فين، هتقولولى فى مدارس خاصة، ذهبتوا بهم بعيداً عن سوء مجانية التعليم اللى في المدارس الأخرى " .
و واصل حديثه : "المحكمة الدستورية في حكم شهير لها رفضت الكلام الذى يُقال عن المجانية، المجانية ليست حق يساء استخدامه لكن لابد من ترشيد هذا الحق".
جاء ذلك على هامش مناقشة مجلس النواب، لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويستهدف المشروع تحقيق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة.
