المصرى الديمقراطى يطالب الرئيس السيسى بالعفو عن المحكوم عليهم فى قضايا الرأى

قال حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إنه رغم إقراره بضرورة عدم التعرض للأحكام القضائية وعدم التأثير فى الدعاوى القضائية المتداولة أمام القضاء، إلا أنه يعبر عن انزعاجه الشديد من الانتهاكات المتكررة لحرية الرأى والتعبير وآخرها حبس الباحث الإسلامى إسلام البحيرى، نتيجة الآراء التى أذاعها حول كتب التراث باعتباره مرتكبا لجريمةإزدراء الأديان، مطالباً مجلس النواب بمراجعة قانون العقوبات وكافة القوانين السارية لتنقيتها من النصوص وخاصة العقوبات السالبة للحرية فى قضايا الرأى والمخالفة للدستور.

المصرى الديمقراطى: تكميم الأفواه باسم حماية الدين لن يسهم فى معركة المجتمع ضد التطرف

وناشد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى بيان له اليوم الجمعة، المستشار النائب العام أن يستخدم سلطته بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد كل من اتهموا فى جرائم التعبير عن الرأى لحين الفصل فى الطعون المرفوعة فى الأحكام الصادرة ضدهم، داعياً الأزهر للوقوف إلى جانب الحق فى الاجتهاد وحرية الرأى والتعبير، كما طالب رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكوم عليهم بعقوبات صدرت بشأنها أحكام باتة فى قضايا الرأى، مشيراً إلى أن دعوته هذه تأتى انطلاقاً من دعوة رئيس الجمهورية بتجديد الفكر الدينى، لأن تكميم الأفواه باسم حماية الدين ليس من صحيح الدين ولن يسهم فى معركة المجتمع ضد التطرف.

وأضاف البيان، أن جريمة إزدراء الأديان المنصوص عليها فى مواقع عدة من قانون العقوبات مثل المادة 98 فقرة (و)، والمادة 161 من قانون العقوبات، تخالف مخالفة صريحة لنصوص الدستور الذى وافق عليه الشعب فى 2014 والذى هو أساس الشرعية فى مصر، مشيراً إلى أن المادة 65 من الدستور تضمن حرية الفكر والرأى والتعبير دون قيد، كما تكفل المادة 66 من الدستور حرية البحث العلمى، وتحظر المادة 71 العقوبات السالبة للحرية فى جرائم التعبير عن الرأى بالنشر والعلانية.