البرلمان يقر مادة شروط "المعلم المساعد".. وعلى عبد العال: "ياريت نراعى التوطين"

وافق  مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة (73) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم، المتعلقة بشغل وظيفة "معلم مساعد".

 

وتنص مادة (73( كما وافق عليها المجلس، على أن يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجـديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص.

 

وقال النائب أسامة شرشر: "هذا القانون نقلة نوعية لأول مرة نلاقى دبلوم معلمين يمسك مراكز قيادية، وهذه سابقة، ولكن أيضا هناك إجحاف للمدرس المساعد، وأقترح أن يتم التجديد للمدرس المساعد لمدد أخرى، من خلال كفاءته ومهنيته حتى لا نترك باب خلفى للفساد والمحسوبية".

 

 

وعقب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على حديث "شرشر"، قائلا: "المعلمين المساعدين اللى قعدوا ليس سنتين فقط، بل  6 و7 و8 سنين مخدوش التدريب اللازم ومزاولة المهنة، بنديهم فرصة أخيرة، عايزين اللى يصلح منهم، فبنديله سنة يجهز نفسه أو يترك مهنة التعليم لغيره، والهدف من مادة 73 حل تشوه قديم بإعطاء فرصة جديدة".

 

فيما طالب النائب عمر مصيلحى، بأن يتم إلزام الأكاديمية بأن تحدد للمدرس امتحان خلال فترته، بينما طالب النائب ممدوح عمارة، بأن تراعى اللائحة التنفيذية تعيين المعلمين المساعدين فى  المناطق الحدودية حتى لا تكون عقبة، قائلا: "أغلبية من يعينوا فيها من خارج هذه المناطق، وبيطالبوا الوزارة بإجازات مما يؤثر على سير العملية التعيليمة"، وعقب وزير التعليم: "موجودة فى مادة ثانية"، وقال رئيس المجلس الدكتور على عبد العال: "لازم تراعى هذا، ياريت التوطين بقدر الإمكان".

 

من جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا، بأن يكون تعيين المدرس المساعد فى المدارس الخاصة أيضا مثل المدارس الحكومية، قائلا: "المدرس المساعد فى القطاع الخاص، يجب التنبيه بقبول الإدارات التعلمية طلبات المدارس الخاصة بأن يسمح بوجود المدرس المساعد، حيث يتم حاليا تعينهم إداريين وهم فى الأصل مدرسين".

 

وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الأعضاء، بعدم تقديم تعديلات على مشروع القانون عدا النواب المتقدمين بتعديلات من قبل، إعمالا للائحة الداخلية والمستوفية الشروط".