وأشار وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الأفضل من صرف هذه الأموال خارج المنظومة أن يتم توظيفها وتدبيرها لصالح كفاءة المنظومة، وتحسين المنهج وزيادة راتب المعلم وضمان جودة أكثر للطالب.
وشدد وكيل لجنة التعليم أنه سيتقدم بطلب إحاطة حول كيفية تحقيق اقتصاديات مجانية التعليم فى مصر فى ضوء مراعاة البعد الاجتماعى للأسرة المصرية، والمقصود هنا تدبير اقتصاديات هذه الموازنة وكيفية توزيعها بشكل أفضل.
وكشف وكيل لجنة التعليم أن هناك اتصالا بين الحكومة والبرلمان لبحث إنشاء صندوق وقف التعليم لإتاحة المشاركة المجتمعية من قبل رجال الأعمال، وفتح باب التبرعات للمشاركة المجتمعية، والذى من شأنه أن يسهم فى رفع كفاءة المعلمين وتحسين جودة المناهج.
ولفت إلى أننا بحاجة لإعادة تنظيم المنظومة لتتوازن مع ما يتم صرفه وبين ما يقدم، بجانب إعادة الثقة بين ولى الأمر والمدرسه، قائلا: "نستهدف تحقيق المجانية الكاملة للمتميز ولمن أخذ فرصة فى التعليم.. وإيجاد نماذج بديلة يمكن منها الاستفادة مما يتم صرفه خارج المنظومة".
وتابع قائلا: "نحتاج لضرورة تجريم الدروس الخصوصية وإلزام المحافظات بالتصدى لها.. فى ناس بتبيع فرشها وعفشها لولادها وهم فى المقابل بمدارس حكومية ولكن لا تقدم ما هو كاف للاستغناء عن الدروس، وهو ما يعنى عملنا لترميم البيت من الداخل حتى يتم صرف ما يوجه فى الدروس الخصوصية لصالح المنظومة التعليمية".
