وأوضح الدسوقى، فى بيان له، أن الدعاية التجارية والإلحاح بالإعلانات، والاهتمام براحة العميل أدت إلى اكساب بعض معامل التحاليل شهرة ضخمة لا تتناسب مع ما تقدمه من خدمات، حيث أنها تكون فى أحيان كثيرة مصدرًا للعدوى، بإهمالها للإجراءات الوقائية لمنع انتقال الامراض مثل تغيير سرنجة سحب العينة والتطهير قبل السحب، اضافة إلى الاخطاء المتكررة بنتائج التحاليل بما يؤثر على صحة المريض، ويرجع السبب فى ذلك للسماح لغير المتخصصين بإجراء التحاليل، مشيرا إلى ضرورة أن تقتصر المهنة على الاطباء البشريين أو ذوى المؤهلات المناسبة لمثل هذه المهنة الخطيرة والتى تمثل عصب العلاج بالنسبة للمريض.
وأكد عضو مجلس النواب، على خطورة أن يكون التصريح الممنوح للمعمل مدى الحياة، مطالبا بضرورة تجديد الترخيض كل 5 سنوات على الأكثر، ومشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى فوضى التحاليل الطبية يرجع إلى غياب الرقابة تمامًا ومنح التراخيص لغير الأطباء من خريجى الزراعة والعلوم وغيرهم، وهو ما سمح فى بعض الأحيان بتوارث الرخصة وبيعها وتأجيرها، وحذر النائب من وجود شركات لتأجير معامل شكلية، بمعنى أنه يتم معرفة موعد التفتيش من جانب الوزارة، فتقوم الشركة بتأجير أجهزة ومعدات وقت مرور التفتيش المعروف سلفًا، وبعد الانتهاء من التفتيش يتم استرجاع الأجهزة مرة أخرى، كما طالب بضرورة إجراء وزارة الصحة اختبارات سنوية على الأجهزة المستخدمة فى المعامل للتأكد من صلاحيتها ودقة نتائجها، مع إنشاء هيئة رقابية تراقب دخول الكيماويات والأجهزة التى تعمل فى المعامل وتأخذ عينات عشوائية لتحليلها، كما اكد على ضرورة وضع تسعيرة استرشادية لهذه المعامل لمنع استغلال المرضى، وتثقيف المواطنين بضرورة التوجه للمعمل الحاصل على شهادات جودة واعتماد دولية والتى تجدد باستمرار.
