جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية بسبب فساد التقاوى من صنف (023) المستوردة، بالإضافة إلى أزمة نقص محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعارها ودور الوزارات المعنية فى التصدى لهذه المشكلة التى انعكست على المواطن.
وأضاف جعارة، أن التقاوى يتم استيرادها من أفضل الشركات بالخارج وتم دخول 38 ألف باكت، والتقارير أشارت إلى أن نسبة الإصابة لا تتعدى الـ 4%، وغير متواجدة فى "أسنا" الأكبر من حيث حجم الزراعة، قائلا: " هل اتحمل مشكلة الأرض أو المبيدات أيضا.. لن نضحى باسمنا وكل من لديه علم أو لا يهاجمنا وأرى أن هذا تعسف".
كان النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن البرلس، قد طالب بضرورة تعويض مزارعى الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف 023 الذى ثبت فساده، وأنه بعد ثبات فساد تلك البذور، تصبح شركة الجعارة، المستوردة لذلك الصنف، هى المسئولة، مشيرا أن أغلب المزارعين حصلوا على البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل إلى ملايين الجنيهات.
وأضاف: لابد أيضا من تنفيذ توصية مركز البحوث الزراعية، بوقف استيراد الصنف حتى يعاد تقييمه مرة أخرى، وأن هناك ما يزيد عن 3500 فدان، تضررت من فساد البذور، أى ما يمثل نسبة 18.5 فى المائة من المساحة الإجمالية المزروعة طماطم.
من جانبه، رد فريد جعارة رئيس الشركة: منطقة النائب محمد إسماعيل بها 700 فدان ولنفرض أنها ألف فدان فى البرلس، بينما باقى الـ 35 الباقية أم تتضرر من بذورنا.
وتابع: "أقول أن الإصابة غير موجودة إلا فى هذه المنطقة لا تتعدي نسبة 4% وهى مشكلة تربة زراعية ومبيدات، وقالوا إن البذرة حاملة الفيروس إلا أنه عملياً لا يوجد ما يثبت أن البذرة حاملة للفيروس فأين كان الحجر الصحى ولماذا لم يمنعها ؟ وأزيدكم قولا أن الصنف معه شهادة داخلية بصحته".
وتساءل جعارة: هل 38 ألف فسدت؟، مضيفًا: لم تردنا أى شكاوى.
وحذر من خطورة منعه من استكمال استيراد البذور المتعاقد عليها، قائلا: "أنا دافع 35% من ثمن البذور لأتحمل تكلفتها وبناء عليه أطالب وزير الزراعة للموافقة على استيراد باقى البذور لأنه من المتوقع أن تحدث مشكلة مع الحكومتين الفرنسية واليابانية".
من جانبه، قال المهندس رمضان مهندس زراعى أثناء اجتماع لجنة الزراعة، إنه حتى الآن لم يأتى أحد علي جراح وآلام المزارعين الذين لم يزرعوا العروات التالية.
وتابع:"المشكلة ليست تابعة للوزارة والمشكلة متعلقة فى العقد بين المزارع والشركة، لافتًا إلي أنه حلل بذور شركة الجاهزة فى معامل وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، وتبين أن البذور مصابة بفيروس وأن الزراعات مضرورة من هذا الأمر، وزراعات كثيرة لم تخرج ثمار، الظروف المناخية كاشفة للمشكلة وليست مسببة لها.
