وقال عبد الونيس، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن هذه اللجنة عليها أن تظهر الجانب الإيجابى لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وتثبت للعالم بأن القاهرة تحترم قواعد حقوق الإنسان وتتبعه بكل جوانبه، مؤكدا أن هذه اللجنة لن يكون هلا علاقة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يهتم أكثر بالشأن الداخلى فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، بينما اللجنة العليا ستهتم بالرد على الجهات الخارجية وتوضيح موقف مصر من تقاريرها.
وكان مجلس الوزراء وافق على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الإدعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.
