كتب أحمد عرفة
أشاد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حيث إنها مكونة من ممثلى الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، مضيفًا: "بذلك تتوحد جهود الحكومة فى الرد على الجهات التى تنتقد وتهاجم الدولة المصرية بالباطل فى الشأن الحقوقى، خاصة فى إعداد التقرير النهائى لحالة مصر فى حقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة المزمع عرضه على لجنة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فى مارس المقبل.
وأضاف النائب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن دور هذه اللجنة لا يتعارض مع الدور الإستشارى للمجلس القومى لحقوق الإنسان كما نص عليه دستور ٢٠١٤ ويأتى الدور الرقابى للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الذى يراقب كلآ من اللجنة العليا الحكومية والمجلس القومى الإستشارى وبذلك تكون المنظومة متكاملة ومترابطة وتصب كل الجهود فى مصلحة الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان فى الدولة المصرية وبالتالى على المستوى الدولى كل التحية لمجلس الوزراء على الحس الوطنى واستباق الأحداث واحترافية الأداء.
وكان مجلس الوزراء وافق على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الإدعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.
