وأوضح محمود فى بيان له اليوم، أن القانون بشكله الحالى لم يشمل كل المخالفات وبالتالى فإنه لن يعالج تشوهات البناء المخالف، ولن يوقف النمو العشوائى خاصة فى القرى، كما أن هناك أزمة حقيقة فى مشروع القانون وهي أنه لم يتعرض للبناء المخالف على الأراضى الزراعية، وهذا لعدم التعارض الدستور وشبهة عدم الدستورية، ما يعنى استمرار أزمة شريحة كبيرة من المجتمع المصرى.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان السابق، أن حل أزمة الأبناء على الأراضى الزراعية تتمثل فى اعتماد الاحوزة العمرانية وفقا لآخر تصوير جوى فى 2017 وما دون ذلك يتم مصادرته لصالح الدولة، ويتم تحصيل نسبة من قيمة الوحدة المخالفة بالتقسيط على 10 سنوات، وبعد الانتهاء يتم تسجيل الوحدة أو العقار للمواطنين لتشجيع المواطنين على الإقبال، وفى نفس الوقت تيسيرا عليهم بالإضافة للاستفادة من التسجيل العقارى فى الحصل على قرض بضمان الوحدة، وبذلك يكون القانون جاذبا للمواطنين وهى الفلسفة القائم عليها المشروع ولكنها غائبة فى مواده.
