وأوضح فى بيان له، أنه برغم كل عمليات النصب والاحتيال التى يمارسها المشعوذون على ضحاياهم، فإن السلطات لا يمكنها أن توجه إليهم إلا تهمة الاحتيال والابتزاز وخاصة أن الأدلة المادية والحسية فى موضوع السحر خفية غير ظاهرة للعيان، فكل ما بوسع السلطات فى كثير من الأحيان هو إيقاع المحتالين فى فخ الجرم المشهود، أو طردهم بسبب وجودهم غير الشرعى نتيجة عدم وجود وثائق ثبوتية ولا براهين لا إمكانية قانونية على الإطلاق فى ملاحقة المحتالين ومعاقبتهم مشيرا إلى أن المجتمع بصورة عامة فى حاجة إلى مزيد من التأهيل من حيث رفعُ جودة التعليم والتوعية واستهداف الفئات الأكثر عرضة للوقوع فى براثن هؤلاء الدجالين حتى يتخلص المجتمع المصرى من هذه الظواهر السلبية التى تشده إلى الوراء وتعوق عجلة التقدم.
وقال النائب إنه سيتقدم بمشروع قانون من أجل تشديد العقوبة على ممارسة مختلف أفعال الدجل والشعوذة وإطلاق حملات امنية لملاحقة السحرة فى عقر دارهم وإلقاء القبض عليهم خاصة وبعد ثبوت الأدلة على الساحرة تتقرر بناء عليه العقوبة ابتداء من الغرامة وحتى الإعدام خاصة فى المناطق الريفية وأنحاء الصعيد.
