وبحسب بيان صادر عن اتحاد العرب للتحكيم ،اعتمدت الجمعية العمومية اللائحة والنظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وبنيتها التشريعية والقيادية، وشروط المحكمين والقواعد القانونية للمحكمة، وغيرها من الأمور، عقب مناقشتها، على أن يكون المقر الرئيسى للمحكمة بالقاهرة.
ويتكون مجلس أمناء المحكمة من رئيس الاتحاد، ورئيس المحكمة، ورئيس الهيئة الاستشارية، وأمين عام المحكمة، وخمسة أعضاء محكمين معتمدين دوليا.
وتابع البيان أن أهداف المحكمة تتمثل في الحكم من خلال هيئاتها التحكيمية وتفصل في كافة المنازعات والدعاوى التحكيمية التى ترد إليها، فيما بين الأطراف المتنازعة سواء كانوا أفراد أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو غيرها، والمرتبطة بأوضاع التحكيم إقليميا أو دوليا وبأحكام نهائية واجبة النفاذ.
واستطرد البيان ،كما تلتزم المحكمة بضمان تطبيق قواعد التحكيم الدولية المرفقة بلائحة خاصة تحت مسمى القواعد القانونية للمحكمة التي التزمت بتطبيقها، أو غيرها من قواعد التحكيم الأخرى فيما إذا اتفق الأطراف المحتكمة إليها، وتعمل المحكمة على تحقيق التعاون على النطاق الإقليمى والدولى لتطبيق التشريعات الحديثة المتعلق بالتحكيم التجارى وحسبما يتفق عليه الأطراف،كما تعمل المحكمة على تحقيق التعاون مع الهيئات القضائية والعدلية فى الدول العربية والأجنبية في مجال إدارة التحكيم وتعيين هيئات التحكيم وتنفيذ أحكامه، تقدم المحكمة كافة الخدمات المتعلقة بالمساعدة والمشورة والرأى القانونى حال إشهار وتأسيس المراكز التحكيمية العربية وصياغة الاتفاقيات الخاصة بالتحكيم.
وأخيرا لا تفصل المحكمة بنفسها فى المنازعات لكنها تدير الفصل في المنازعات ومن خلال هيئات تحكيم عملا بقواعد تحكيم الاتحاد والمحكمة.
حضر الجمعية السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية، والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق، والمستشار يحى الدكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابق، وعدد من أعضاء الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات وأعضائها، وجمع من المحكمين والمحامين العرب والمصريين.
