وأكد "جبالي"، أن الحركة النقابية المصرية تراقب التطبيق الفعلي والعملي على أرض الواقع لهذا القانون، لمعرفة كافة المعوِّقات التي قد تعترض تطبيقه لبحثها مع وزارة القوي العاملة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها.
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوي العاملة محمد سعفان، جبالى المراغى، اليوم السبت ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث بعض الملفات العمالية، وإزالة كافة المعوقات التي قد تعترضهم في مواقع العمل المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها مع الوزراء المختصين.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هناك تعاونا مع وزارة القوى العاملة، مشيراً إلي أن الحركة النقابية العمالية شاركت في إعداد قانون المنظمات النقابية قبل صدوره ، وقد استجابت الحوارات المجتمعية التي أجريت علي مشروع القانون قبل إصداره إلي ما يصل إلى 90% من ملاحظات منظمة العمل الدولية على مشروع القانون وصدر بالتعديلات المطلوبة.
وقال جبالى: "إن ما سبق طلبه من منظمة العمل الدولية خلال مؤتمر العمل الدولي في دورته الأخيرة بجنيف من تخفيض عدد العضوية في اللجان النقابية إلي 50 عضوا بدلا من 150 عضوا، سيتم مناقشته في حوار مجتمعي مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن أية مقترحات قد تظهر علي أرض الواقع".
واختتم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قائلا إن ما تردد في بعض المواقع من تصريحات علي لسانه بشأن قانون المنظمات النقابية قد جانبه الصواب وتم تحريفه، إذ أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان أقرت هذا القانون وأصدره مجلس النواب الموقر بناء علي تقرير اللجنة.
