وتضمن القرار أن تشمل اللجنة تمثيلا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية، على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء فى مجال عملها أومن غيرهم لانجاز المهمة الموكلة إليها.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على تختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن وطرح التعديلات التى تنتهى اليها اللجنة لحوار مجتمعى على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة.
وشمل قرار رئيس الوزراء، أن تعد اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات استصداره.
وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم أنه سيجرى تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالى والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالميا فى التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.
وأوضحت "والى"، أن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنيه ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلى لضمان خروج القانون الجديد في الصوره التى ترضى جميع الأطراف المعنية بها ، لافته الى ان المدي الزمني المحدد للجنة يعد تحدي كبير سيتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات للالتزام بانتهاء عمل اللجنة فى المدة المقررة.
