وأضاف طوبيا فيى بيان له اليوم، أن هذا المقترح يهدف للاستفادة من الأصول غير المستغلة للعديد من هذه الشركات وحمايتها من التعديات بالتزامن مع الوقت الذى تواصل فيه هذه الشركات نزيف الخسارة وتكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا، بالإضافة للحفاظ على المواطنين جراء التلوث الناتج عن بعض هذه المصانع.
وأشار النائب، إلى أن الأراضى المملوكة للشركات وسط المدينة أصبحت تساوى مليارات الجنيهات، ولو تم بيعها وإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية ستساهم هذه الخطوة فى تعمير المناطق الصناعية وفى نفس الوقت الاستفادة من إيرادات بيع هذه المصانع والشركات، إلى جانب أن الهيكلة والإحلال والتجديد بالمعدات الجديدة لن يتطلب مساحات أراضى كبيرة، كما أنه يعطى إنتاجية أعلى، وبهذا ستساهم هذه الخطوة فى وقف نزيف خسارة هذه الشركات، ومواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة.
