من ناحيته أكد النائب مصطفى سالم، أنه سيتم وضع خطة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ووزارة العدل، موضحا أنه سيتم اختيار مجموعة من الهيئات الاقتصادية لدراسة حساباتها الختامية، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الـ10 هيئات التى سبق للجنة مناقشتها العامين الماضيين.
وأشار سالم، فى حديث لـ"برلمانى"، إلى أنه سيتم التركيز على هيئات بعينها ستكون تحت مجهر اللجنة الفرعية، وهى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، والهيئة العامة للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى هيئة الأوقاف المصرية، مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون مع أى مقصر أو شبهات تلاعب أفساد، وتوقع أن تستغرق المناقشات مالا يقل عن 10 جلسات، فى مدة زمنية نحو شهرين، على أن يتم الانتهاء من المناقشات بنهاية شهر يناير المقبل أو مطلع فبراير.
وكان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قد أحال خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة السبت 10 نوفمبر، مشروع قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، ومشروعات ربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية والتى تبلغ (48) هيئة عن العام المالى 2017/2018، ومشروع ربط حساب ختامى وزارة العدل والجهات التابعة عن العام المالى 2017/2018 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
جدير بالذكر أن هذا هو العام الثالث للتوالى الذى يتولى فيه النائب مصطفى سالم رئاسة اللجنة الفرعية لمناقشة الحساب الختامى، وسبق أن انتهت اللجنة فى العامين الماضيين إلى الكشف عن مخالفات مالية ومحاسبية ببعض الهيئات، والتى استلزمت إحالات للنيابة الإدارية والنيابة العامة، والتى كان آخرها فى ختامى 2016/2017، حيث كشفت اللجنة عن مخالفات بهيئة الأوقاف المصرية أدت إلى إعفاء رئيس الهيئة من منصبه.
