وقال الجندى في طلب الإحاطة المقدمة منه، إن هذا الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة لإزالة كل المعوقات والصعوبات التى تحول دون هذا التحول العظيم، لأنه يغير من معدلات التنمية على مستوى الدولة، لاسيما وأن النشاط الزراعي هو قاطرة التقدم الاقتصادية، لأنه يستحوذ على 40% من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. حيث أن مصر لديها بالفعل عدد كبير من القرى المنتجة والتى يتم تصدير منتجاتها إلى الخارج ولكن يعانى أبنائها من أزمة التراخيص.
وأضاف الجندى، أن عودة القرية المصرية إلى سابق عهدها كقرية منتجة يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات التي تجبر الفلاح على العودة لأصوله، مع تقديم نماذج ناجحة للفلاح بإقامة مجتمعات ريفية جديدة تعتمد ذاتيًا على نفسها في مأكلها ومشربها، وعلى الخامات المحلية المتوافرة لديهم بما يحقق اكتفاء ذاتيًا لهم، إضافة إلى تسويق منتجاتهم إلى المدينة لإدرار ربح عالٍ ومالٍ وفير.
وفي هذا الصدد، طالب النائب مصطفي الجندي، بتكثيف الجهود وتحقيق التنسيق والتواصل المستمر بين جميع الجهات المشاركة بالمبادرة للوصول إلى الهدف المرجو منها من خلال تحسين مستوى الخدمات بقري مصر فى مختلف المجالات بما يعود بالنفع على المقيمين فيها، ويساهم فى رفع مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وشدد الجندى علي أهمية الإنتهاء سريعاً من قانون التراخيص للمشروعات الصغيرة فى القرى لاسيما وأن هناك عدد كبير من شباب القرى لديهم مشروعات كثيرة لكنهم يواجهون مشكلة فى الحصول على التراخيص حيث يتم مطاردتهم من كل الجهات الحكومية.
ولفت الجندي، إلى أنه حال إنهاء أزمة التراخيص سنجد مشروعات كثيرة تظهر للنور وهو ما يؤدى إلى تكرارها فى كل القرى الريفية لأن النجاح يولد النجاح، مقترحاً أن يتم منح أى مشروع ريفى حديث العهد إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات لتشجيع هذه المشروعات التى تحقق الإنتاج المطلوب،
لأن ما يقرب من 60% من قاطني الريف تحت خط الفقر.
وأكد الجندى، أهمية الإسراع من وتيرة الانتاج، فى كل المحافظات والمدن والقرى، وأن تتحول القرية الريفية البسيطة من قرية مستهلكة إلى قرية منتجة ومصدرة.
