جاء ذلك بناء على اقتراح النائب صلاح عيسى، بإرجاء مناقشة طلب الإحاطة حول الكارت الذكى للبنزين، لجلسة تالية، لحين حضور 4 وزراء وهم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، وذلك لأهمية طلب الإحاطة وخطورته على حد قوله.
جدير بالذكر أن اجتماع اليوم، هو الثانى لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة، حيث شهد الاجتماع الأول انتقادات حادة لتراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام الكارت الذكى، مما يعد إهدارا للمال العام، لاسيما مع استمرار تكبد موازنة الدولة أعباء سداد قيّمة التعاقد حتى عام 2018.
وكانت اللجنة، قد طالبت الحكومة بإيفاد اللجنة بالعقد الموقع بين وزارة المالية والشركة المنفذة للكروت الذكيّة، للوقوف على شروط التعاقد، والمبالغ المالية التى تكبدتها الدولة خلال الـ5 سنوات "فترة التعاقد"، والتى بدأت عام 2012، متساءلين عن المبالغ التى تم تحصيلها من المواطنين مقابل الكارت، على أن يعقد اجتماع بالتزامن مع الجلسات القادمة فى حضور وزيرى البترول والثروة المعدنية، والمالية.
