وقالت النائبة هبة هجرس، مقدمة مشروع القانون، إن أصحاب المهن النفسية ظلوا 60 عاما يسعون لإنشاء نقابة لهم، ويوجد 100 ألف أخصائى نفسى ولم يكن لديهم نقابة تدافع عنهم، وهذه الفئة تؤثر بشكل فعال فى المجتمع بالمدارس والجامعات والشرطة والجيش ومساهمتهم فى العمل مع الأطباء النفسيين، وفريق العلاج النفسى مكون من أخصائيين وفئات مختلفة فى هذا الفريق، ووجود النقابة يحمى البلاد من المدعين وتمثيلهم فى المحافل الدولية، والغرض فصل النفسيين عن الاجتماعيين.
وأضافت "هجرس"، أن الأخصائى الاجتماعى لا يستطيع أن يتعامل مع طالب أو شخص يحتاج لرعاية نفسية، مشيرة إلى أن الأخصائى النفسى خريج كلية الاداب قسم علم النفس.
بدوره، قال النائب أحمد على إبراهيم، إن الغرض من مشروع القانون أن هناك العديد من خريجى أقسام علم النفس بالكليات المختلفة هم أخصائيين نفسيين يعملون فى مختلف القطاعات، فى التعليم والقوات المسلحة يعمل اخصائى نفسى، وفى الصحة أخصائى نفسى، والطبيب النفسى لا يستطيع منح علاج إلا بتشخيص الأخصائى النفسى، ورغم أهمية هذه المهنة إلا أن ممتهنيها ليس لهم نقابة تمثلهم وتعبر عنهم وتحمى حقوقهم، رغم أن عددهم يتجاوز 100 ألف ويتواجدون فى مختلف القطاعات بالدولة.
فيما اعترضت نقابة المهن الاجتماعية على مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية، حيث أكد الدكتور عبد الحميد زيد، وكيل نقابة المهن الاجتماعية والقائم بأعمال النقيب، رفض مشروع القانون، مطالبا بتعديل قانون مزاولة المهنة.
وقال وكيل نقابة المهن الاجتماعية، إن نقابته تضم 3 مهن (خريجى الخدمة الاجتماعية وآداب علم نفس وعلم اجتماع)، ولم يفرق القانون بين خريجى التخصصات الثلاثة، متابعا: "عندنا 400 ألف عضو، وهذا المشروع يضعف نقابة قائمة وقوية ولم يأت بجديد، ولو عدلنا قانون نقابة المهن الاجتماعية أفضل ونضيف فيه ما نشاء، وأنا لست ضد الزملاء فى علم النفس، إيمانا منا فى النقابة أنها تقوم على ثلاثة عناصر أساسية، خدمة اجتماعية وعلم نفس وعلم اجتماع، ومشكلتنا فى قانون مزاولة المهنة، لذا ارجو من مجلس النواب وضع أولوية لهذا القانون لتحديد الأدوار والاختصاصات، ومواجهة عيادات "بير السلم" التى تعمل فى مجال العلاج النفسى بدون تراخيص أو ضوابط".
فيما قالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هناك نقابة قائمة بالفعل، وأنه لو الغرض إنشاء نقابة لهذه الفئة يعدل قانون نقابة المهن الاجتماعية، وإذا تم إزالة الإشكالية الدستورية المتعلقة بعدم وجود أكثر من نقابة لنفس المهنة وخريجيها، ومراعاة المراكز القانونية المتكونة، فلا اعتراض على مشروع القانون.
من جانبه، قال ممثل وزارة التضامن الاجتماعى: "الوزارة ليست معترضة على مشروع القانون، فعمل الأخصائى النفسى مختلف عن عمل الأخصائى الاجتماعى".
كما أكدت ممثل وزارة الصحة أمنية عبد المقصود، أمين الصحة النفسية، موافقة الوزارة على مشروع القانون، وقالت: "نوجه الشكر للنائبة هبة هجرس، على تقديمها لمشروع القانون، وهناك حاجة لإنشاء هذه النقابة"، موضحة أنهم لهم بعض الملاحظات على بعض مواد مشروع القانون
فيما، قال خالد محمود ممثل وزارة المالية "مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب"، إنه من حيث المبدأ موافق، ولهم ملاحظات على مادة الإعفاء من الضرائب.
