وتنص المادة على: "يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها فى جمهورية مصر العربية قائمًا ويخضع فى تنظيمه لأحكام القانون المرافق، ويكون مقره الرئيسى فى القاهرة الكبرى ويجوز له إنشاء فروع فى المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أيًا كان قرار إنشائها وتخضع فى تنظيمها لأحكام القانون المرافق".
جدير بالذكر أن الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم مخصصة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفى مقدمتها أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين وتشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
كما من المتوقع أن يتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة الـمحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم مِن النائب حمدى السيسى و(59) نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم(57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.
