ويتولى – حسب المادة (25) بمشروع قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية الإشراف على تنفيذ سياساتها العامة ويعتبر الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذى ولجميع العاملين بالغرفة. ويمثل الغرفة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء، وفى مواجهة الغير.
ووفقا للمادة – لرئيس مجلس إدارة الغرفة أن يفوض من يراه من الوكيلين أو أى من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى فى مباشرة أى من اختصاصاته.وفى حالة غيابه يحل محله من يفوضه من الوكيلين.
ويأتى مشروع قانون "اتحاد الصناعات" لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارى على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة، لاسيما وأن أموال الاتحاد أموالًا عامة وفقًا للمادتين 119 و119 مكرر من قانون العقوبات.
