وأكد النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، أن القيادة السياسية حريصة على مصلحة الفلاح المصرى، وفلسفة مشروع القانون جاءت متسقة مع نص المادة ٢٩ من الدستور، التى تؤكد أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد المصرى، وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها وتوفي مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.
وأشار الشعينى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أن المادة 76 من الدستور، قررت إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية، كما نصت المادة 77 على أن القانون هو من ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها، موضحة أن مهنتى الفلاحة والإنتاج الزراعى دلتا لمدة طويلة دون تنظيم نقابى مهنى على الرغم من كونهما من أقدم المهن ويمارسهما قطاع عريض جدا من المجتمع المصرى.
ووفقا لمشروع القانون تشمل لجنة تأسيس للنقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن تصدر الجمعية العمومية لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين اللائحة الداخلية ترسيخا للاستقلال الوارد بالنصوص الدستورية.
وتضمن مشروع القانون86 مادة الفصل الاول الأحكام العامة من تعريفات وردت بنصوص القانون وإنشاء النقابة وبيان أهدافها والفصل الثانى شروط العضوية والقيد بجداول النقابة والفصل الثالث بشأن تنظيم أجهزة النقابة ونظام عملها من جمعية عمومية وأحكام صحة انعقادها والطعن فى قراراتها ومجلس الإدارة وتشكيل هيئة المكتب والاختصاصات واعضاء مجلس الإدارة.
وجاء فى الفصل الرابع أحكام تشكيل النقابة الفرعية والفصل الخامس تضمن المواد المتعلقة أحكام النظام المالى للنقابة وصندوق المعاشات والاعانات وشروط وإجراءات إدارة الصندوق والصرف منه وموارد النقابة واخيرا بيان واجبات الأعضاء ونظام التأديب والعقوبات التأديبية.
