جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأشار توفيق إلى أن خطة الاصلاح لن تٌحمل خزانة الدولة شيئا، وذلك من خلال استغلال الأصوال والأراضى غير المستغلة، مضيفا "مراجعة هذه الأصول كشفت عن وجود أراضى ومصانع ومحالج بالقرب من الكتلة السكانية وعلى ضفاف النيل، لذلك فالحكومة تستعد لتحويل نشاط هذه الأراضى من صناعى للسكنى خدمى وهو ما سيوفر التمويل اللازم لخطة التطوير".
ولفت إلى أن خطة تطوير الغزل والنسيج بمجرد تنفيذها ستُحول خسائرها المٌقدرة بنحو 3 مليارات جنيه إلى أرباح تُقدر بنحو 4 مليارات جنيه فى ظرف عامين فقط.
