جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى التضامن الاجتماعى غادة والى، والتجارة والصناعة عمرو نصار، حيث يواجه المجلس "والى" بنحو 30 طلب إحاطة، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة وطلبات المناقشة العامة حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، وعن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأيضا مشاكل ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى سبل حل ظاهرة أطفال الشوارع، وميزانية مستشفى 57357 وما بها من مخالفات مالية وإدارية.
وأعلن رئيس البرلمان وقف أعمال الجلسة العامة ثم أعادها مرة أخرى، مطالبًا أعضاء مجلس النواب بالالتزام بمقاعدهم داخل الجلسة العامة.
وفى سياق متصل، طالب رئيس البرلمان النواب الذين يجلسون بالمقاعد المخصصة لأعضاء الحكومة بترك هذه المقاعد للوزراء ومستشاريهم ونوابهم.
