قالت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، أن دمج المعاقين هو حق دستورى لا يمكن الاخلال به أو التهرب من تنفيذه،مؤكدة أن الدمج يشمل وجود مدرس ظل بالمدرسة يتولى رعاية الطفل المعاق.
وأشارت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المنظومة التعليمية بالفعل تحتاج تأهيل وهو ما نعمل عليه الآن ،لكن لا يمكن أن نظلم طفل على حساب آخر ، والأفضل توعية الطفل العادى بكيفية تعامله مع المعاقين ، خاصة وأن الدمج ليست بدعه بل هو موجود بالعدد من المدارس منذ فترة .
ولفتت النائبة، إلى أن هناك برامج بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، يتم من خلالها تأهيل المعلم لكيفية التعامل مع الطفل ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أنه أيضا تم السماح بإدخال مرافق للطفل المعاق لمساعدته على قضاء يومه الدراسى.
وأكدت ماجدة بكرى، أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانيه للمدارس التى تم فيها تطبيق قرار دمج ذوى الإعاقة ،للتعرف على آليات التدريب للمعلمين وكيفية التعامل معه ورصد الشكاوى الخاصة بهم ، قائلة " بعد ما ادى الحق للمعاق بالدمج بالمدارس وهو قرار طالبوا به مرارا وتكرار .. اسحبه منه".