ولفت إلى أن الخطة تعتمد على 5 محاور رئيسية تشمل محور تحسين تنافسية قطاع الصناعة ومحور تحفيز الاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى محور تنمية الصادرات ومحور تطوير التعليم والتدريب الفني والمهنى فضلاً عن محور الاصلاح المؤسسى.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بالجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت مساء أمس – الثلاثاء – حيث قام باستعراض خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من نواب المجلس فيما يتعلق بعدد من الموضوعات الاقتصادية الهامة في قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال الوزير، إن الوزارة تثمن الدور المحورى والهام الذى يلعبه البرلمان باعتباره شريك رئيسى للحكومة فى تحقيق خطة الاصلاح الاقتصادى من خلال وضع التشريعات والقوانين التى تمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها للتنمية الشاملة .
وفى رده على طلبي الاحاطة المقدمين بشأن جهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية ، من خلال التوسع فى تقديم خدمات الدعم الفنى إلى جانب تفعيل مبادرة البنك المركزي التي أطلقها عام 2016 لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة مخفضة 5% .
وحول الحوافز التي تقدمها الوزارة للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار الوزير إلى أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية أتاح مجموعة من الحوافز والإعفاءات لهذه المشروعات تضمنت الاعفاء من نصف رسوم التراخيص وغيرها من الرسوم المقررة ، وإجازة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة تلك المشروعات، والسماح للجان التظلمات استثناء تلك المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، مع منح المتظلم مهلة إضافية 180 يوماً لتوفيق أوضاعه بخلاف المدد المقررة قانوناً، فضلاً عن مضاعفة الحد الأقصى لمهلة توفيق الأوضاع لها فيما يخص الترخيص بالإخطار وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يتعلق بدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية اوضح نصار ان مركز تحديث الصناعة قام باطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي وذلك بهدف زيادة تنافسيةالمنتجات المحلية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة حيث يمثل قطاع الصناعة محوراً أساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وخفض العجر في الميزان التجاري، الأمر الذى يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة )رؤية مصر 2030). ويعمل البرنامج على توفير المناخ الملائم لتطوير الصناعات المحلية المتوسطة والصغيرة ودمجها في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
ورداً على طلب الإحاطة المقدم بشأن ارتفاع أسعار الخشب، أشار الوزير إلى أن صناعة الأثاث تعتبر أحد أهم الصناعات التي تتمتع فيها مصر بقدرة تنافسية عالية، كما تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، حيث أخذت الصناعة في النمو بمعدلات مرتفعة نتيجة لتزايد كل من الطلب المحلي والدولي إلا أن من أكبر التحديات التي تواجه القطاع اعتماده على استيراد احتياجاته من الأخشاب، مما أثر بالسلب على أداء القطاع نتيجة للتقلبات الكبيرة في اسعار الخشب والتي كان من أهم أسبابها بعض التغيرات البيئية التي حدثت في الدول المصدرة لجذوع الشجر وزيادة المطلوب عن المعروض لحظر بعض الدول قطع الأشجار في بعض المواسم، إلى جانب انخفاض قيمة العملة المحلية امام الدولار مما يزيد من تكلفة الأخشاب المستوردة.
وأوضح نصار، أن وزارة التجارة والصناعة تعمل بشكل مكثف لتنمية هذه الصناعة والمحافظة عليها وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأخشاب حيث إنها المدخل الرئيسي لهذه الصناعة حيث وضعت الوزارة في هذا الإطار خطة متكاملة لتوفير كميات الأخشاب التى تحتاجها الصناعة سواء من خلال تنويع الخام المستخدم في الصناعات الخشبية والاثاث، واستخدام بدائل عن خشب الابلكاش مثل ألواح الـ MDFوالكونتر المغطاة بقشرة مصنعة، وتوعية المستهلك المحلي بمدي جودة منتجات الأثاث التي تستخدم هذه البدائل، فضلاً عن تشجيع المصنعين للمشاركة في المعارض الدولية والمحلية الخاصة بالتكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والاخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الاثاث مما يساعد على ايجاد حلول وبدائل مختلفة لتوفير التكلفة الإنتاجية، كما يجري عمل دراسة متكاملة لتنويع مصادر استيراد الخشب للاستفادة من الفروق السعرية بين الدول المختلفة.
وحول طلب الإحاطة الخاص بقرار اعفاء الخشب الكونتر التركي من الجمارك قال الوزير إن إعفاء الواردات المصرية من الخشب الكونتر التركي لم يكن بناءً على قرار وزاري، وإنما في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر وتركيا عام 2005 والذي دخل حيز النفاذ خلال شهر مارس عام 2007 وتم بموجبه تحرير الصادرات المصرية من السلع الصناعية بما في ذلك الخشب بأنواعه، لافتاً إلى أن قيمة واردات مصر من الأخشاب التركية بلغت حوالي مليون دولار بنسبة لا تتعدى 1% من اجمالي الواردات، وتأتي تركيا في المرتبة السابعة، الأمر الذي يؤكد أن تركيا لا تعد شريك تجاري أساسي كمورد للأخشاب إلى مصر حيث تعد روسيا، السويد، وفنلندا والصين على رأس الشركاء التجاريين لمصر، كما أن اتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين اشتمل على العديد من المواد الحمائية التي يمكن لمصر اللجوء إليها في حال ثبوت وقوع ضرر على صناعة بعينها بسبب الاتفاق حين يقوم قطاع المعالجات التجارية بالوزارة بالتحقق من وقوع أى ضرر على الصناعة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع التزامات مصر في منظمة التجار العالمية.
ورداً على طلب الإحاطة بشأن التحديات التى تواجه أصحاب المصانع بسبب كميات واسعار توريد الغاز أوضح وزير التجارة والصناعة ان هناك تنسيقاً كبيراً مع وزارة البترول لمواجهة هذه التحديات واتاحة الكميات اللازمة للقطاعات الانتاجية بهدف زيادة تنافسية الصناعة المصرية .
وحول جهود الوزراة فى التنمية الصناعية لصعيد مصر، أشار نصار إلى قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بإتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها إحداث تنمية صناعية حقيقية في صعيد مصر حيث قامت الوزارة– ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية- بإنشاء عدة مجمعات صناعية تغطي محافظات الصعيد، إلى جانب تخصيص أراضى بالمجان فى بعض المحافظات
كما أشار الوزير إلى أن صندوق دعم المناطق الصناعية - والمنوط بتنفيذ سياسة الوزارة في التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية من خلال دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية ودعم أسعار الأراضي والأنشطة الانتاجية والخدمية بالمناطق الصناعية- يولى المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد اهتماماً كبيراً باعتبارها محور أساسي للتنمية الاقتصادية حيث تم إعداد خطط تحديث وإدارة 6 مناطق صناعية بقنا وسوهاج تضم الأحايوة، والكوثر، وغرب طهطا، وغرب جرجا بسوهاج، وقفط، والهو بقنا،إلى جانب ترفيق وتحديث البنية التحتية لتلك المناطق، وذلك فى اطار القرض المقدم من البنك الدولى.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة لإقامة المزيد من المجمعات الصناعية، أفاد الوزير أن الوزارة تستهدف إقامة وإنشاء 13 مجمع صناعي بإجمالى 4500 وحدة تستهدف توفير حوالى 42 ألف فرصة عمل .
وفى رده على تساؤل حول خطة الوزارة في تشجيع الاعتماد على المنتج المصري، قال نصار، إن صدور قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لعام 2015 قد جاء تكليلا لجهود الوزارة وسعيها الدؤوب لتشجيع المنتج الصناعى المصري ودعم تنافسيته في مواجهة نظيره المستورد حيث أعطى القانون للمنتج المستوفي لنسبة 40% فما فوق من المكون المحلي والمطابق للمواصفات القياسية المعتمدة مزايا تفضيلية سعرية تصل الى 15%، كما استندت برامج رد الأعباء التصديرية الجديدة لذات الاجراءات في دعم مختلف الشرائح والمنتجات بما يزيد من حجم الصادرات الوطنية ويحد من الواردات الأمر الذى يسهم في الحد من عجز الميزان التجاري ويعمل على تعميق الصناعة المحلية.
ولفت الوزير إلى نجاح جهود الوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري – والتي بدأت مزاولة أعمالها منذ إبريل 2016- في إدخال العديد من التعديلات على قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية والتي كان من أبرزها إلزام الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها.
