وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن تنفيذ قرار الحكومة بإلزام التجار بكتابة الأسعار على السلع يقتضى رقابة حكيمة من قبل الأجهزة التنفيذية، لضمان استجابة التجار له، وتحركات دقيقة لدفع التجار نحو كتابة أسعار السلع.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن النواب على استعداد لتنفيذ زيارات دورية فى دوائرهم للتأكد من استجابة التجار لهذه التعليمات، من أجل مواجهة احتكار البعض منهم للسلع.
كان أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أكد أن القرار الوزارى رقم 330 يهدف إلى تنظيم حركة التجارة الداخلية بشكل كامل، خاصة فى مجال السلع الغذائية، حيث تم التركيز على تطبيق القرار فى المرحلة الأولى بشأن إلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية فقط، على أن يتم فيما بعد التطبيق على كل السلع فى المرحلة الثانية، وأن إلزام التجار والموردين بكتابة أسعار السلع لا يعنى فرض أو تحديد أسعار المنتجات وإنما هى كتابة الأسعار التى يحددها المورد أو المنتج أو المستورد للمستهلك ويلتزم بها.
