وأضاف التجمع فى بيان اليوم، أن نفي الحكومة يعني رفضها رفع يد الدولة عن التحكم في الأسعار، بالإبقاء علي الملكية العامة لتلك المجمعات التي يستفيد من خدمتها المتنوعة محدودو الدخل والفقراء، وهم أغلبية المواطنين في مصر، كما أن الإقدام على إجراءات خصخصة وبيع المجمعات الاستهلاكية يفتقد إلى رؤية تضع بعيني الاعتبار، قضية العدالة الاجتماعية في قرارات الدولة وسياساتها.
