وقال بركات، فى طلب الإحاطة المقدم منه، إن شركات الإعلانات التى تبث عبر هذه القنوات غير المرخصة تلجأ لمثل هذه القنوات لأنها لا تبيع منتجا محددا، وتروج للمنتجات الرديئة كالأدوية، المنشطات، والأدوية المحظورة مدعين خلال الإعلان حصولها على ترخيص من وزارة الصحة على خلاف الحقيقة، وينحصر الترويج للبيع عبر رقم هاتف محمول وتوصيل المنتج للمنازل دون معرفة مصدر هذه الأدوية.
وأكد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة تطبيق مواد القانون بشأن اشتراطات الاٍعلان عن السلع والخدمات، من حيث الزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك.
وطالب بركات، بتضييق الخناق على القنوات غير المرخصة التى تبث مثل هذه الاعلانات، والتعامل معها بشكل حازم من خلال العقوبات الرادعة والاغلاق التام، مؤكدًا على ضرورة تدعيم جهاز حماية المستهلك بالعديد من الخبراء والتقنية والفنية التى ستساعد كثيرًا فى الفصل بالعديد من المشكلات الفنية، مثل عيوب الصناعة أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات الفنية المطلوبة، وتحذير جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة للمنتجات الطبية الخادعة.
