قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إنه يطالب المجموعة الاقتصادية بالحكومة ومحافظ البنك المركزى بوضع خطة متكاملة قابلة للتنفيذ لحل أزمة المصانع المتعثرة والمغلقة للمساهمة فى عودته نشاطها مرة أخرى، بما يعود على الاقتصاد القومى بالإيجاب ويزيد من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد القومى.
وتابع وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى": أحد أعضاء البرلمان عرض فكرة تهدف لحل جزء من أزمة المصانع المغلقة منها أن تقوم الحكومة بمنح تمويلات ميسرة السداد لأصحاب هذه المصانع لإعادة تشغيلها وبالنسبة للمصانع المملوكة للدولة يجب إعادة النظر في الإدارة الحالية لها، مُذكرًا أن حل أزمة هذا الملف سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج بقوة لإعادة ريادة مصر في ملف الصناعة كما كانت في السابق بل أفضل عما كانت، وهو إقتراح أدعو الحكومة لدراسته.