وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البيان الصادر عن المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم – هو بيان مسيس وحمل وقائع مزيفة وإدعاءات وأكاذيب غير حقيقية ، واصفة إياها بأنها مأجورة وتعمل لمصالح خاصة ضد مصر، في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من طفرة حقيقية وإنجازات في مجالات الإسكان وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى التى نفذتها الدولة لصالح المواطن، وما زالت إنجازاتها مستمرة على أرض الواقع واضحة كالشمس.
وأضافت لجنة الإسكان، أن المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم، تعمدت طمس وإغفال إنجازات الحكومة في مجالات الإسكان، وخاصة مشروع الإسكان الاجتماعى والذى يعد أضخم مشروع على مستوى العالم، الذى تبنته الدولة وبدأت بالفعل تنفيذ مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة، ورفعت وزارة الإسكان شعارها وهو "توفير شقة لكل مواطن من محدودى الدخل"، ولن يقتصر على تنفيذ مليون وحدة سكنية فقط بل مستمر لحين القضاء على أزمة السكن.
ووجهت لجنة الإسكان رداً شديد اللهجة لمقررة الحق فى السكن، قائلة: "شعب مصر بجميع انتماءته وطوائفه يعيش أزهى عصور الأمن والأمان والاستقرار، ولا تلاحقه ثقافة الخوف كما تزعمين بإدعاءاتك الكاذبة والبيانات المأجورة التى سبقها نية مبيتة لخلط الحقائق وإثارة الشكوك والتى تبين أنها جاءت مسلطة على مصر منذ وصولك للقاهرة، والدليل على ذلك تواصلك مع قناة الجزيرة الداعمة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التى تقلب الحقائق وتزيف المعلومات ولا تمتلك أية مهنية وظيفية ولا تعرف المصدقية".
وأشارت إلى أن مقررة الحق فى السكن، كارهة لمصر، وزيفت الحقائق والإنجازات التى تمت على أرض الواقع، فبالنسبة للمناطق العشوائية، فإن الحكومة طورت الغالبية العظمى من المناطق العشوائية، وحريصة على حياة المواطنين وتستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من خلال برنامج "تطوير العشوائيات" الانتهاء بالكامل من جميع المناطق غير الآمنة خلال العام المالى 2018/2019 بواقع 80 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 139 منطقة تم تطويرها خلال العامين الماضيين، وهو ما وضحته الحكومة فى برنامجها الذى وافق عليه مجلس النواب.
من جانبها، أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالرد الحاسم والواضح من وزارة الخارجية والتى أعربت فيه عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق فى السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وإدعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.
وأكدت اللجنة تأييدها التام لما جاء فى رد الخارجية المصرية وتأكيدها على أنها فوجئت بسعى المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها، مما أثار شكوكاً حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر، وأن وزارة الخارجية تأكدت لديها تلك الشكوك بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، فى دليل على أنها مغرضة ومسيسة.
وقالت لجنة حقوق الإنسان، إن رد الخارجية فيه تأكيد على أنه على الرغم من أن المقررة الخاصة اطلعت في لقاءاتها وزياراتها المختلفة من تطبيقات عملية لتلك السياسات، إلا أن بيانها آثر طمس الحقيقة الساطعة ووصم الحكومة المصرية وشعبها العظيم بإدعاءات ظلامية تنبع من مخططاتها المسبقة لاستهداف مصر، فلقد أغفلت المقررة الخاصة ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعى، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة بالفعــل فى زمن قياسى، وجــارى الانتهــاء من 300 ألف آخرين، لتلبيـــة احتياجــات محدودى الدخل وفقاً لأعلى معايير الجودة، مع تخصيص 5% من تلك المشروعات لمتحدى الإعاقة.
وأضافت أن هذا الرد الحاسم من وزارة الخارجية لقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت فى مقدمة دول العالم التى أعطت أكبر اهتمام بحق الإنسان فى السكن وقامت بتشييد الآلاف من الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع بصفة عامة وللمواطنين الفقراء والبسطاء بصفة خاصة .
وأشادت بتأكيد وزارة الخارجية أن تصرفات المقررة الخاصة غير المسئولة خلال زيارتها لمصر، وما أعقبها من بيان يفتقد إلى أدنى درجات المصداقية، ويثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلاليتها ويدعو لاتخاذ إجراءات رادعة من مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم، كما أن التهديد الذى تضمنه بيانها بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلاً وموضوعاً ويُعد تجاوزاً لولايتها، وهو الأمر الذى لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب وصولاً لتحمل المقررة المذكورة المسئولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها، أخذاً فى الاعتبار أن منصب دولى كهذا يفترض بالضرورة تحلى صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية.
