وأوضح عبد الجواد، فى بيان له اليوم، أن هذه المنازل تم بنائها منذ أكثر من 60 عاما وبعضها منذ اكثر من 70 عاما، والجميع مع تقنين وضع اليد وعودة هيبة الدولة، ولكن لابد أن يكون هناك فرق بين الأراضى التى بتم البناء عليها منذ ما يقرب من قرن، وتلك التى تم التعدى عليها خلال السنوات القليلة الماضية.
وطالب عبدالجواد، بتقييم هذه المنازل والأراضى وفقا للأرقام الأخيرة التى تم اعتمادها منذ عدة سنوات وهى 200 جنيه للمتر الواحد، ولا مانع ان يكون 500 جنيه حد أقصى لكل المنازل التى تم بنائها منذ أكثر من 30 عاما على ان يكون هناك تدرج فى التقييم وفقا للعام الذى تم التعدى خلاله على أملاك الدولة، متسائلا: أين كانت الدولة من 50 عاما؟، وهل ذنب المواطن ان يدفع قيمة المخالفة حاليا بسعر اليوم؟، وهذا لا يعنى التهرب واستمرار الوضع كما هو ولكن لابد من مراعاة ظروف كل شريحة وتوقيت التعدى وأسبابه.
