جاء ذلك خلال مناقشة لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان بشأن ما يحدث من جراء توقف العمل بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام وما تبعه من ضياع لحقوق العاملين نتيجة توزيعهم بشكل غير قانونى على قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام.
وقالت النائبة جليلة عثمان مقدمة طلب الإحاطة، إنه جراء توقف العمل بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تم توزيعهم بشكل غير قانوني علي قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام ووزارتى المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مشيرة إلى أن هذه الإعارة غير قانونية دون درجاتهم المالية، مما تسبب فى أن ما يصرفونه من الهيئة أقل بكثير مما كانوا يصرفونه من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.
فيما أوضح ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الهيئة الوطنية للإعلام لم تخطرهم بأى شئ عن هؤلاء الموظفين، وأنه ليس لديه معرفة عن قانونية إعارة هؤلاء الموظفين لدى الهيئة ولا بلوائح الهيئة الوطنية للإعلام، مشيرا إلى أن الجهاز لابدّ وأن يدرس لوائح الشركة والهيئة الوطنية للإعلام حتي يتثني عمل اللازم نحوهم.
من جانبه، أكد ممثل وزارة المالية أن الوزارة ترسل شهريا إلي الهيئة الوطنية للإعلام مبلغ ٢٢٠ مليون جنيه، وضمن هذا المبلغ راتب هؤلاء العاملين، وذلك حرصا علي البعد الاجتماعي لهم .
وطالب النائبة جليله عثمان، وزارتى التخطيط والمالية بدراسة موقف هؤلاء الموظفين المعارين للهيئة الوطنية للإعلام، وأن يكونوا علي درجات نارية حتي يمكن صرف رواتبهم التي كانوا يصرفونها من الشركه قبل إعارتهم .
ورد ممثل وزارة المالية بأنه لا يمكن للوزارة تحمل أعباء مالية جديدة، قائلا: "ليس لنا ذنب فيما حدث، ونرسل رواتبهم شهريا مع مبلغ الهيئة الوطنية للإعلام.
فيما طالبت النائبتان مايسه عطوة وسولاف درويش، وكيلتى لجنة القوى العاملة، الهيئة الوطنية للإعلام بضرورة وضع الضوابط لهؤلاء الموظفين حتي يتمكنوا من صرف رواتبهم التى كانوا يتقاضونها من قبل من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.
