وكانت المادة (4) وهى مستحدثة فى المشروع، تنص على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوى العاملة، الصحة والسكان، البيئة، الموارد المائية والري، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ووافق المجلس على تعديل المادة بعد اعتراض البعض على تشكيلها من عدد كبير من الوزارات، ليصبح نص المادة كالتالى: " تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية ستة من الخبرء والمختصين فى ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وشهدت المادة جدلا كبيرا، بسبب اعتراض البعض على تشكيلها، والتخوف من أن تكون معوقة لإصدار التراخيص، كما أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، اقتراح أن تكون اللجنة برئاسة وزير الإسكان، بدلا من وزير التنمية المحلية، باعتبار أن وزارة الإسكان تملك الإمكانيات المدية والفنية
وقال الدكتور على عبد العال، إن رئاسة وزير التنمية المحلية للجنة أوقع وليس وزير الإسكان، باعتبار أن الإدارة المحلية صاحبة الاختصاص الأصيل.
وطالب النائب عبد المنعم العليمى، بأن تكون هناك أكثر من لجنة عليا للتراخيص، قائلا: "كيف أعين وزير التنمية المحلية ليكون رئيس للجنة العليا، هذه اللجنة تخدم 27 محافظة ممكن تبقى لجنتين أو ثلاثة، بالنص على أن تنشأ لجنة عليا أو أكثر للتراخيص".
وقال المستشار عمر مروان، إن وزارتى التنمية المحلية والإسكان اتفقتا على أن تكون اللجنة برئاسة وزارة الإسكان لأن لديها الإمكانيات المالية والفنية، أما فكرة وجود أكثر من لجنة عليا فبهذا الشكل لن كون لجنة عليا، هى لجنة واحدة، فتعدد اللجان قد يؤدى إلى وجود تطبيقات واشتراطات مغايرة من محافظة إلى أخرى، لذا الأفضل لجنة واحدة هى التى تضع الاشتراطات والتطبيقات.
من جانبه، اعترض النائب محمد السويدى، على تشكيل اللجنة العيا للتراخيص، بسبب كثرة عدد الوزارات الممثلة، مما يستحيل معه إصدار التراخيص، مقترحا وضع المعايير بصفة عامة والتصويت عليها.
وعقب رئيس المجلس: "عندك حق فى تخوفك من تشكيل اللجنة، أنا شخصيا شايفها تضم الحكومة كلها، واسمها يثير اللبس".
ورد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة هنا ليست دائمة ودورها الضوابط والاشتراطات العامة والخاصة، مرة واحدة، لتنفذ بشكل لا مركزى على مستوى الوحدات المحلية، ومسألة تعدد الجهات فى اللجنة الغرض منه فض التشابكات، واللجنة عملها استرشادى ملزم لللائحة التنفيذية، ويمكن تحديد سقف زمنى، ومخاوف النائب محد السويدى موضوعية".
واقترح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء برئاسىة وزير التنمية المحلية وعضوية 6 من الخبرء والمختصين فى ذات النشاط،ـ ولها أن تتستعين من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "نخرجها من الدولاب الحكومى تماما، ويجب ألا نتوسع فى تشكيل اللجنة أكثر من سبعة، الشعب المصرى عنده حساسية من اللجان، والقاعدة المعروفة إذا حبيت تفوت موضوع شكله لجنة".
