وأوضح أنه خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حل مشاكل البنية التحتية، وما وصفه بمشاكل على المستوى الكلي من عملة صعبة وغاز طبيعى وأراضى وكهرباء وطرق؛ وهو ما استطاعت الدولة قطع شوط كبير فيه مع استمرار وجود بعض المشاكل، على حد تعبيره.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور وزير المالية وقيادات الوزارة، منهم، رمضان صديق مستشار الوزير للسياسات الضريبية، والدكتور مجدى عبد العزيز مستشار الوزير للشئون الجمركية، وسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
