كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد السكر، للحفاظ على الصناعة المحلية، وإجراء برامج للإحلال والتجديد للمصانع المنشأة منذ أكثر من 100 عام، وتحمل شركات السكر الغرامات الموقعة على المزارعين اذا كان تأخير الشيكات بسبب الشركات، وإعادة النظر فى أسعار توريد محصول القمح ليرتفع لـ700 جنيه للإردب.