النائبة مى محمود تستعرض الجهود الأفريقية والمصرية للحد من تداعيات تغير المناخ

وأكدت مي محمود، في كلمتها، إن البرلمانيين الأفارقة يولون إهتمام كبير بالتخفيف من تداعيات ظاهرة تغير مناخ، ويعملون حالياً علي إعداد نموذج قانون استرشادي لتغير المناخ، ليكون دليلاً للتشريعات في القارة السمراء.

وفيما يتعلق بالشأن المصري، أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن القاهرة واحدة من أكثر المتضررين من الآثار السلبية لتغير المناخ،  وتشمل هذه الأضرار ارتفاع مستوى سطح البحر وفقر المياه وتدهور الصحة العامة والنظم الإيكولوجية ، مما أسفر عن مليارات من الخسائر الاقتصادية والأمن الغذائي، لذا يشرع البرلمان المصري في إدخال تعديلات علي التشريعات التي تأخذ في الاعتبار تغير المناخ، ومنها قوانين الموارد المائية، قانون المناطق المحمية، قانون إدارة النقايات.

وتنشر "برلمانى" النص الكامل للكلمة :

السيدات و السادة الحضور سيذكر التاريخ بشكل افضل أولئك الذين يعدون أنفسهم لمستقبل غير معلوم  ، أكثر من أولئك الذين يستجيبون للأزمات التي كان يجب أن يرونها قبل ان تأتي .
و لهذا السبب نحن - (البرلمانيين الأفارقة - أعضاء برلمان عموم أفريقيا) - نعمل على نموذج قانون استرشادي لتغير المناخ ليكون دليلا للتشريعات في كل قارتنا.
كما بدأت سلسلة من المشاورات من البرلمانيين في وقت مبكر من عام 2009 ، و كذا تم عقد قمة البرلمانيين الأولى في أكتوبر 2009 ، قبل عقد مؤتمر التغيرات المناخية 15 في كوبنهاغن
قام البرلمان الافريقي و تحالف عدالة المناخ الافريقي بإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة من خلال مذكرة تفاهم في عام 2016 ، وقد عقد الاثنان العديد من ورش العمل والاجتماعات لتفعيل المبادرة التشريعية الافريقية للمناخ 
تم عقد اجتماع للاتفاق على الأهداف التفصيلية وعمل المبادرة التشريعية الافريقية للمناخ في أكتوبر 2017 ، وتم الاتفاق على إطار مؤسسي ، بما في ذلك التنسيق ..
الأنشطة الرئيسية حتى الآن
• مراقبة وضمان تنفيذ اتفاق باريس في البلدان
• تكرار وإنشاء قوانين نموذجية
• المشاركة في عمليات حوار تغير المناخ الوطنية والإقليمية والدولية
• تغيير سرد تغير المناخ من "التحديات إلى الفرص" ومن "من أعلى لأسفل" إلى "من أسفل إلى أعلى"

وإذا كنت سأتحدث كعضو في البرلمان المصري ، فإن مصر واحدة من أكثر المتضررين من الآثار السلبية لتغير المناخ. وتشمل هذه الأضرار ارتفاع مستوى سطح البحر وفقر المياه وتدهور الصحة العامة والنظم الإيكولوجية ، مما أسفر عن مليارات من الخسائر الاقتصادية والأمن الغذائي.
نعلم جميعا أن تغير المناخ له تأثيره على القطاعات الرئيسية:
أ) موارد المياه
ب) الزراعة
وبشكل غير مباشر ما له من آثار ثانوية على الشعاب المرجانية والنفايات
لذلك يشرع البرلمان المصري في إدخال تعديلات على القوانين التي تأخذ في الاعتبار تغير المناخ:
أ) قانون الموارد المائية والري
ب) قانون المناطق المحمية
ج) قانون إدارة النفايات
وأخيراً ، لا يمكن فصل قضية تغير المناخ عن التنوع البيولوجي ، لا سيما أنه مسألة تنموية تؤثر على جميع قطاعات التنمية في البلد.كما يجب أن يشارك المواطنون والمجتمعات في تبادل الأفكار والحلول في مجال تغير المناخ.
ان الكوكب لا يستطيع أن يضيع المزيد من الموارد الطبيعية بسبب الأنشطة البشرية.
كما اود الاشارة الي ما قامت به مصر من استضافه لمؤتمر التنوع البيولوجي و الذي اقيم الشهر الماضي لما له من علاقة وثيقة بالتغييرات المناخية .