وأوضح طوبيا فى بيان صحفى له اليوم، أن المادة الواردة بمشروع القانون تحدد القيمة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017، وهو 800 جنيها للمدن و500 للمراكز و200 جنيها للقرى، وهذا يعنى تعرض بعض المناطق للظلم على حساب الأخرى.
واقترح عضو مجلس النواب، تحديد القيمة وفقا لطبيعة كل منطقة على على ان تتراوح قيمة المخالفة من 5 وصولا لـ20% فى المناطق الراقية والفاخرة، وإمكانية التقسيط لغير القادرين.
