وقالت الدكتورة هبة تراضى واصل، رئيس اللجنة، إن الدولة فى خطتها الاستراتيجية وضعت أولوياتها للإصلاح الاقتصادى وظهر المردود الإيجابى بخطى سريعة، الأمر الذى ساهم فى استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات لإعادة النظر والبدء فى مشروعات استثمارية تعيد للاقتصاد المصرى النمو الهادف للاستدامة وهو الهدف الذى نسعى إليه جميعا للنهوض بالاقتصاد على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.
وأضافت رئيس اللجنة الاقتصادية للمصريين الأحرار، فى بيان عن الحزب، أن العمل بفكر مؤسسى وأهداف محددة وواضحة لكافة قطاعات الدولة ساعد فى خلق هوية اقتصادية مصرية، قائلة "فالتنمية التى تحققت على أرض الواقع بسيناء والإسماعيلية أصبح لها مردود إيجابى على المستوى الاقتصادى، الاجتماعى، التنموى، والبيئى، ما ساهم وبشدة فى الحفاظ على حركة النمو وعزز من ثقة المؤسسات الدولية فى المشاركة".
واستطردت: "إنه يتوجب الإسراع فى تنفيذ خطة الدولة نحو ضم قطاع الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة المؤسسية الاقتصادية المتكاملة الرسمية، ما يُسهم فى زيادة الإيرادات، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة فى مواجهة المصروفات، وعليه تتراجع نسبة عجز الموازنة".
