وقال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء الاجتماع، إن المناقشات تطرقت إلى مكافحة الإرهاب فى المنطقة، وطرق مواجهتها على المستوى القانونى، مشيرًا إلى أنه تم استعراض التشريعات التى أعدها البرلمان المصرى لمواجهة هذه الظاهرة على مدار الأعوام الماضية.
وأضاف الشريف، أنه من المتوقع إعداد نموذج استرشادى ،فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستفادة من التشريعات المصرية فى هذا الصدد، بحيث يكون هذا النموذج تحت نظر الدول العربية المختلفة عند إعداد تشريعاتها الوطنية، كل بما يتوافق مع أوضاع بلاده.
وأشار النائب أحمد حلمى الشريف، إلى أن الحاضرون قالوا أن التشريعات المصرية، أدت إلى انحسار الجريمة الإرهابية بشكل كبير، لافتا إلى أن اللجنة تطرقت أيضا خلال اجتماعها، إلى قضايا المرأة والطفل فى الوطن العربى والتشريعات المتعلقة بها، وانتهت إلى إحالة هذا الملف إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلمانى العربى، لمزيد من الدراسة لحاجتها إلى ذلك، على أن يتم عرضها مرة أخرى للنقاش خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار مناقشات الاجتماع، أكد ممثلو الدول العربية ، على أن النموذج الاسترشادى لقانون مكافحة الإرهاب، سيكون إرشاد للدول العربية فى صياغة القوانين الخاصة بها، حيث أكد ممثل السعودية على أنهم يؤيدون أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مع التوافق على ضرورة المواجهة بالمعالجة القانونية والتشريعية، موجها الشكر لمصر على استضافة مثل هذه الاجتماعات ، ومن جانبه أكد ممثل فلسطين، عن تضامنه الكامل فى مواجهة الإرهاب بالشكل القانونى، قائلا "لكن ما يحدث من الكيان الصهيونى على الأراض الفلسطينية هو إرهاب أيضا ولابد من مواجهته".
