تصويت انتخابى - أرشيفية
رصدت حملة "راقب يا مصرى" التطوعية لمتابعة الانتخابات النيابية "مصر 2015"، عددًا من المشاهدات الخاصة بمرحلة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من الانتخابات، والتى انتهت بحلول الثانية عشرة من منتصف نهار الجمعة، مستمرة حتى بدء السباق فى الخارج صباح اليوم السبت.
كان أهم ما رصده متابعو الحملة - بحسب تقريرها الصادر صباح اليوم السبت - وجود حالة من الارتباك والالتباس بين عدد من الناخبين، وخاصة فى المناطق الشعبية، والذين لم يتفهموا بشكل واضح كيفية الاختيار فى الانتخابات بنظامها الجديد طبقا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والذى حدّد نسبة توزيع مقاعد البرلمان الجديد وفقًا لفئتين: الفردى والقوائم.
وقال التقرير - الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه – إن فكرة تباين توزيع عدد المقاعد بين الدوائر المختلفة، ووفقا للكثافة السكانية لكل دائرة، بما يضمن عدالة التمثيل تحت قبة البرلمان، هى أيضًا إحدى أبرز مسبّبات الالتباس للناخب البسيط، والذى وجد نفسه فى مواجهة نظام جديد للانتخاب لم يعهده من قبل، ومن المحتمل أن يكون سببًا فى إحداث نوع التخبّط وبطلان عدد لا بأس به من الأصوات، إذ إن هناك دوائر لها مقعد واحد، وأخرى لها مقعدان أو ثلاثة أو أربعة مقاعد، وذلك حسب مستوى الكثافة السكانية فى كل دائرة.
من جانبه، قال محمود البدوى المتحدث الرسمى لحملة "راقب يامصرى"، إن الحملة وأعضاءها فى كل المحافظات، وخاصة محافظات المرحلة الأولى الـ 14، تلقوا حتى مساء أمس الجمعة 2237 استفسارًا، وجاءت صيغة السؤال فى أغلب بـ "مَن ننتخب فى المقدّمة؟" وذلك بنسبة 35%، وذلك بسبب أن كثيرين من المرشحين مجهولون بالنسبة للناخب، ولم يقوموا بتقديم برنامج انتخابى واضح يستطيع إقناع الناخب بالمرشح وحمله على اختياره والفوز بصوته .
جاء السؤال الثانى فى الاستفسارات حول عدد المقاعد المطلوب اختياره بكل دائرة، وكيفية اختيار القوائم بنسبة 20 %، وذلك بسبب حداثة نظام توزيع المقاعد على الدوائر، ووفقًا للكثافة السكانية لكل دائرة بما يضمن عدالة التمثيل، وفقًا للكثافة السكانية، وأيضًا لنظام القوائم المغلقة المستحدث .
وجاء سؤال "كيف نضمن عدم تسلل أنصار الجماعة الإرهابية الى البرلمان المقبل؟" بنسبة 15%، و"هل هناك قوائم مدعومة من مؤسسة الرئاسة؟" بنسبة 11%، و"هل ننتخب فلول الوطنى أم نقاطع؟" بنسبة 9.5%، و"ما هو دور مجلس النواب والفرق بينه وبين المجالس المحلية؟" بنسبة 5%، و"هل هناك تأجيل لمواعيد الانتخابات السابق الإعلان عنها؟" بنسبة 3%، و"هل هناك غرامات مالية سيتم فرضها فى حالة المقاطعة؟" بنسبة 1.5%.
